اجاره سند ملکی بعنوان وثیقه
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۸۱۱۷
منظور از اجاره وثیقه ملکی فرایندی است که یک دارایی غیر منقول برای مدت مشخص مورد اجاره قرار میگیرد که معمولا هدف از آن بمنظور تودیع به مراجع قضایی و یا ارائه به بانک برای دریافت وام مورد استفاده قرار میگیرد . وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای ضمانت نزد دادگاه ها ، دادسرا ها و یا بانک ها می‌گذارند و بطور معمول بصورت ملکی مورد استفاده قرار میگیرد ، در لغت وثیقه به معنی «استوار» یا «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط اجاره سند ملکی در دادسرا و دادگاه
در صورتی که هر فرد به هر دلیلی به مراجع رسیدگی کیفری و قضایی احضار شود و یا اگر ابلاغی مبنی بر مبنی بر حضور در دادسرا دریافت کردید، از همان ابتدای آغاز پرونده تحت بعنوان متهم شناخته می شوید. در این حالت بنابر ماهیت پرونده و تشخیص مرجع قضایی قرار وثیقه ای متناسب با شدت جرم برای متهم یا متهمان صادر و متهم میتواند با تامین وثیقه ملکی و ارائه وثیقه به دادگاه یا همان تودیع وثیقه به قید ضمانت آزاد شود. میزان مبلغ وثیقه کاملا به تصمیم مرجع محترم قضایی و نوع و شرایط پرونده بستگی دارد.
برخی از خدمات تیم حقوقی ایران سند:
اجاره سند در تهران اجاره سند در اصفهان اجاره سند در شیراز اجاره سند در کرج اجاره سند در مشهدگام مرحله تودیع و اجاره سند ملکی
زمانیکه سند ملکی و وثیقه آماده بازداشت باشد و تمامی امور مربوط به کارشناسی و اداره ثبت مربوط آن انجام شده باشد ، قبل از بازداشت و تودیع آن ،میبایست کل هزینه اجاره وثیقه معمولا برای مدت زمان یک سال توسط اجاره کننده به صاحب ملک پرداخت شود همچنین تعدادی از افراد خانواده و آشنایان باید توسط چک و سفته ضمانت متهم را نزد مالک وثیقه انجام دهند. تنها در این حالت مالک حاضر است وثیقه ملکی خود را به مرجع قضایی ارائه نماید .
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز